اقتصاد ایران سال ۱۴۰۱ را با عدم‌اطمینان قابل‌توجه سپری کرد و سال ۱۴۰۲ را با عدم‌اطمینان شدیدتر پیش می‌برد. در سال ۱۴۰۱ متأثر از افزایش تولید و صادرات نفت، رشد اقتصادی در سطح متوسط بلندمدت ادامه یافت، گرچه انتظار آن است که در شش ماهه دوم این رشد تا حدی کند شده باشد.
محتمل‌ترین سناریویِ سال ۱۴۰۲، کاهش رشد اقتصادی است، مگر آن‌که در مذاکرات برجامی تحول چشمگیر و سریعی تجربه شود. نرخ تورم که از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به کندی در حال کاهش بود، در دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ نیز به کاهش ادامه داد، اما از خرداد ۱۴۰۱ به دلیل حذف ارز ترجیحی، بدبینی به مذاکرات و لذا تشدید خروج سرمایه، و متأثر از حوادث نیمه دوم سال، سطح عمومی قیمت‌ها دچار جهش‌های محسوسی شد، و سبب شد تا نرخ تورم متوسط سالانه به آستانه ۵۰ درصد برگردد.
در سال ۱۴۰۲، تداوم و تشدید ناترازی‌های بلندمدت و خروج سرمایه و آثار آن بر بازار ارز، و هم‌چنین احتمال بازنگری در قیمت حامل‌های انرژی سبب می‌شود هم‌چنان متوسط نرخ تورم‌های بالا انتظار رود و کاهش چشمگیر نرخ تورم، سناریویِ محتملی محسوب نشود.
در سال ۱۴۰۱ مسکن یکی از بی‌نظم‌ترین جهش‌های قیمتی تاریخ خود را تجربه کرد. عدم‌اطمینانِ مرتبط با تجربه تلخ بازار سرمایه که رغبت عمومی برای ورود به بازار سرمایه را کاهش داد، همراه با انتظارات شکننده و در حال تغییر، مسکن را به عنوان سپرتورمیِ خارج از اثرگذاری و مداخلهچشمگیر دولت جذاب کرد؛ در مجموع، مسکن در کل کشور رشد قیمتی در حد تورم عمومی یا اندکی پایین‌تر را تجربه کرد، هرچند رشد قیمتی آن بسیار ناهموار بود. در سال ۱۴۰۲، در تداومِ سال ۱۴۰۱، سناریوی پراحتمال تداوم افزایشِ قیمت مسکن است؛ البته در غیاب تشدید رشد نقدینگی، احتمالا رشد قیمت مسکن کمتر از تورم عمومی خواهد بود.
در سال ۱۴۰۱، بازار ارز و طلا متأثر از تشدید تمایل به خروج سرمایه و تداوم انتظاراتِ تورمی بالا، مسیر صعودی را طی کرد؛ بدبینانه‌شدن انتظارات همراه با اعمال محدودیت‌های تحریم و کاهش دسترسی به منابع ارزی سبب جهش نرخ ارز و قیمت طلا در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ شد. چون نرخ ارز و قیمت طلا از عاملِ بنیادین بلندمدتِ شکل‌دهنده آنها، یعنی رشد نقدینگی، فراتر رفته است، فقط در صورت تشدید رشد نقدینگی و تحریم‌ها، جهش قیمتی در بازار ارز و طلا انتظار می‌رود. با این حال سناریوی پراحتمال، تداوم افزایش نرخ ارز و قیمت طلا در حدود تورم عمومی است.
در سال ۱۴۰۱ با وجود تشدید تورم و افزایش شدید نرخ ارز، بازار سرمایه نسبتاً با تأخیر به آن واکنش نشان داد، و رشد شاخص به مراتب کمتر از رشد نرخ ارز و سایر دارایی‌ها بود. مجموعه عواملی از قبیل قیمت‌گذاری‌ها، مداخله بیشتر بخش دولتی و شبه‌دولتی در بازار سرمایه و در نتیجه پایین ماندن اعتماد به این بازار، جهش شدید قیمت‌ها در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و فراتررفتن شاخص از متغیرهای بنیادی، مشکلات تأمین آب و برق و گاز صنایع، و سایر موضوعات زیربنایی در توضیح رخوت بازار سرمایه نقش داشتند. در سال ۱۴۰۲، کماکان بخشی از مشکلات اشاره‌شده سبب تداوم نااطمینانی نسبت به قیمت سهام خواهد شد، با این همه، به دلیل کم‌رنگ‌شدن اثر جهشِ بیش از حد سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، محتمل‌ترین سناریو آن است که افزایش قیمت سهام حداقل مشابه با تورم عمومی باشد.
دولت در ابتدای سال ۱۴۰۱، تمایلی به افزایش نرخ بهره و اثرگذاری بر بازار پول نداشت، هرچند که تمام شاخص‌های اقتصاد کلان از فشار محسوس برای افزایش نرخ بهره حکایت داشت. نهایتاً افزایش محدود نرخ بهره به دستگاه سیاست‌گذاری تحمیل شد، گرچه نرخ بهره حقیقی مثل گذشته به طور قابل‌توجهی منفی باقی ماند. در سال ۱۴۰۲ هم کماکان فشار برای بالاماندن نرخ بهره وجود خواهد داشت، و حتی این نرخ بیشتر افزایش می‌یابد.
در مجموع، سال ۱۴۰۲ سالی همراه با رشد اقتصادی پایین و تورم بالا پیش‌بینی می‌شود؛ به نظر نمی‌رسد تغییر مسیر اساسی در سیاست‌گذاری اقتصادی دولت حاصل شود.
