سخنگوی اقتصادی دولت با گلایه از دستکاری‌های لایحه بودجه در مجلس، اظهار امیدواری کردکه در بررسی پایانی لایجه بودجه ۱۴۰۳، نسبت به تحمیل ناترازی‌ها در بودجه، تجدیدنظر صورت گیرد.
به گزارش مهر، سید احسان خاندوزی اظهار کرد: اولویت سیاست‌گذاری دولت سیزدهم از ابتدا آغاز به فعالیت، رونق بخشی به متغیرهای حقیقی اقتصاد، مهار متغیرهای اسمی مانند تورم، بازگرداندن روند مثبت سرمایه گذاری، بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید بوده است.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: رهبر معظم انقلاب در جلسه امروز صبح خود با کارآفرینان نیز با تاکید بر اینکه سیاست مهار رشد نقدینگی یکی از اولویت‌های کشور است، در عین حال بر تأمین مالی تولید و اهمیت رونق بخشی به این بخش نیز تاکید مؤکد داشتند.
عمده درآمدهای پایدار بودجه محقق شد
وی در ادامه با اشاره به آخرین گزارش خزانه‌داری کل کشور در خصوص عملکرد بودجه‌ای دولت در پایان دی‌ماه امسال گفت: دولت سیزدهم تلاش کرد ناترازی بودجه‌ای را بدون استقراض از بانک مرکزی مرتفع کند و این موضوع در ۲ سال گذشته به صورت کامل محقق شد. به خاطر دارید که در ادوار گذشته، دولت‌ها کسری خود را با دست اندازی به منابع بانک مرکزی، به جامعه تحمیل می‌کردند؛ اکنون در دولت سیزدهم توانستیم این روند را متوقف کنیم.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: در ۱۰ ماهه امسال ۹۴ درصد درآمدهای پایدار بودجه به ارزش ۸۲۷ هزار میلیارد تومان محقق شده است که این میزان نسبت به سال گذشته ۵۵ درصد رشد را نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: علاوه بر درآمدهای بودجه، سایر دریافتی‌های دولت را اگر به این رقم اضافه کنیم، مجموع منابع و دریافتی‌های بودجه به ۱,۳۹۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند. در بخش مصارف نیز ۱,۳۹۰ هزار میلیارد تومان تحقق مصارف داشتیم که ۸۰ درصد مصارف پیش بینی شده برای بودجه بوده است. نکته مهم این است که دولت تا پایان دی ماه امسال، هیچ استقراضی از بانک مرکزی به منظور مدیریت بودجه خود انجام نداده است.
رشد ۸۶ درصدی پرداخت بودجه عمرانی
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به نقش آفرینی دولت در رونق بخش واقعی اقتصاد گفت: یکی از مصادیق فعالیت مولد دولت، تأمین بودجه عمرانی و پرداختی‌های مرتبط با این حوزه است. در پایان بهمن‌ماه امسال، میزان تحقق بودجه عمرانی به عدد ۱۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است که این مقدار نسبت به سال گذشته ۸۶ درصد افزایش پیدا کرده است.
خاندوزی افزود: همچنین در سال جاری تلاش شد تا پرداختی‌های عمرانی به صورت پایدار در طول ماه‌های سال واریز شود تا مانند سال‌های گذشته شاهد تجمیع در ماه‌های پایانی سال نباشیم.
تحمیل ناترازی به بودجه ۱۴۰۳ توسط مجلس
وی به لایحه بودجه ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: تلاش دولت در بودجه‌ریزی این بوده که کمترین مقدار ناترازی را به کشور تحمیل کند. در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده نیز تلاش کردیم تا درآمدها به صورت واقعی پیش‌بینی شود. اما شاهد بودیم که برخی تغییرات در مجلس شورای اسلامی رقم خورد که این اقدام هدف‌گذاری‌های مهم مانند مهار تورم را با ابهام مواجه می‌کند.
خاندوزی اضافه کرد: همچنین مصارفی به بودجه اضافه شد که درآمدهای پایدار برای تحقق آنها در دسترس نیست. قطعاً اگر درآمدهای پایدار برای تأمین مصارف وجود داشت، دولت از مصوبات مجلس استقبال می‌کرد، اما مسئله این است که منابع پایدار غیر تورم زا برای این مصارف وجود ندارد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: امیدواریم در مراحل پایانی بررسی بودجه سال آینده، تجدید نظر نسبت به تحمیل ناترازی‌ها رقم بخورد.
بانک‌های دولتی چقدر افزایش سرمایه داشتند؟
خاندوزی با بیان اینکه یکی از اقدامات مهم امسال استفاده از ظرفیت تسهیلات‌دهی از طریق افزایش سرمایه بانک‌هاست، گفت: در سال ۱۴۰۰ هفت بانک دولتی مجموعاً ۴۷ همت افزایش سرمایه داشتند اما حدود ۷۰ درصد از این افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌ها بود که محل باکیفیت محسوب نمی‌شود.
وی گفت: ۱۰ بانکی دولت در سال ۱۴۰۱ مجموعاً ۹۸ همت افزایش سرمایه دادند که سهم تجدید ارزیابی تقریباً به صفر رسید و عمدتاً از محل منابع واقعی و باکیفیت‌تر افزایش سرمایه صورت گرفت است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در ۱۰ ماهه امسال ۵ بانک دولتی ۶۴ همت افزایش سرمایه و ۶ بانک دیگر ۷۷ همت افزایش سرمایه داده‌اند که سهم تجدید ارزیابی از این افزایش سرمایه ۶ درصد و ۴۵ درصد هم از محل سود انباشته بانک‌ها بوده است. بنابراین اینکه برخی عنوان می‌کردند که دولت بودجه‌ای برای افزایش سرمایه بانک‌ها کنار گذاشته که این گزاره درست نیست بلکه با توجه به سودآور و بهره ور شدن بانک‌ها بوده است. ۳۵ درصد هم ناشی از آورده نقدی سهام داران و ۳ درصد از محل تسعیر ارز است. مجموعاً عدد افزایش سرمایه‌ای که از محل خود سودآوری بانک‌ها تأمین شده نسبت به سنوات گذشته به طور بی سابقه‌ای است که امیدواریم کمک کند در سال آینده توان اعتباردهی شبکه بانک‌های دولت بهبود یابد.
تأمین سرمایه از بورس
وی به وضعیت بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: در ۹ ماهه امسال ۴۳۱ همت جذب و تجهیز منابع شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه انجام شده که ۱۹۴ همت آن افزایش سرمایه‌ای بوده که شرکت‌ها داده‌اند و بخش دیگری هم ناشی از انتشار اوراق بدهی بوده است.
افزایش تورم با تحمیل کسری به بودجه
خاندوزی در پاسخ به سوالی مبنی بر بار مالی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی مجلس در بودجه سال آینده گفت: برخی مصوبات مجلس در بودجه سال ۱۴۰۳ ث با اخذ نظر دولت بود که یکی از آنها افزایش ۱۸ تا ۲۰ درصدی حقوق کارمندان بود که برای آن منبع پایدار درآمدی شناسایی شد؛ اما برخی از مصوبات مجلس متکی بر درآمدهای پایدار نیست؛ تحمیل کسری به بودجه، منجر به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود و با اصل ۷۵ قانون اساسی هم در تعارض است.
وی تاکید کرد: امیدواریم در مراحل پایانی بررسی بودجه، کمترین کسری برای بودجه سال ۱۴۰۳ رقم بخورد. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این سوال که کسری بودجه ناشی از مصوبات مجلس چه تأثیری بر کنترل تورم خواهد داشت، گفت: امیدواریم پس از طی شدن مراحل تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۳، شاهد باشیم که برخی از چالش‌ها و ناترازی‌های ایجاد شده در بودجه بر طرف شود، اما پس از تصویب قانون، در صورت ناتراز بودن بودجه، حتماً تصمیم دولت این خواهد بود که به عنوان خط قرمز اصلی خود از پولی شدن کسری بودجه جلوگیری کند. بنابراین در صورت آنکه مصارفی در بودجه اضافه شود که درآمدهای پایدار آن به صورت صریح مشخص نشده باشد، دولت تلاش می‌کند تا با ارائه اصلاحیه‌هایی از سیاست‌های کاهش تورم صیانت کند.
ورود جدی پتروشیمی‌ها به اکتشاف میادنی گازی
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد مصرف انرژی تصریح کرد: در شرایطی با تقاضای تأمین انرژی مصارف خانگی و صنعت مواجه بودیم که سبب شده بود نه تنها مصرف انرژی بالاتر از شاخص‌ها باشد بلکه عمده مصرف انرژی در خدمت تولید نبوده است تبعات این بالا بودن شدت مصرف انرژی سبب شد تا با ناترازی جدی به ویژه در دهه ۹۰ مواجه شویم.
وی افزود: در پایان دهه ۹۰ به شرایط بدی رسیدیم اما در این دولت تدابیری اندیشیده شد تا ناترازی کاهش یابد. شاه بیت این سیاست‌ها این بود که هم مردم و هم صنایع در صرفه جویی و بهینه سازی مصرف ذی نفع باشند سیاست وزارت نیرو درباره کاهش مصرف و جبران آن برای مصرف کنندگان ناشی از همین بود در کنار آن تلاش شد از بازیگران بزرگ اقتصاد مانند و پتروشیمی‌ها در اکتشاف میادین گازی ورود کرده و گاز آن به خود آنها داده شود چند میدان گازی بررسی شده از فولادی‌ها دعوت شد در طرح‌های بهینه سازی مصرف مانند جایگزینی بخاری‌های کم مصرف با پر مصرف ورود کنند و مابه‌التفاوت این گاز به فولادی‌ها داده شود.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: مجموع این اقدامات منجر شد تا تأمین گاز صنایع در امسال عدد بالاتری باشد تأمین گاز نیروگاه‌ها ۱۴ درصد بیشتر شد در بخش برق هم حدود ۴۰ درصد میزان مصرف در تابستان امسال افزوده شد که عدد بسیار بزرگی بود اما تدبیر شد و ۹۰ درصد صنایع ما محدودیت جدی در برق نداشته باشند، در تابستان امسال برای نخستین بار تأمین برق صنعت از برق خانگی پیشی گرفت در این ناترازی باقی مانده از دهه ۹۰، صنایع ما در تنگنا هستند.
نگاه دولت به آزادسازی سهام عدالت
خاندوزی درباره سهام عدالت گفت: با مصوبه شورای عالی بورس قرار شد نهایتاً بتوانیم تلفیقی از مشارکت واقعی مردم در انتخاب مجامع سرمایه گذاری‌های استانی در کنار انتخاب مدیران حرفه‌ای برای شرکت‌های استانی داشته باشیم.
وی افزود: در کنار آن نگرانی‌هایی بود که افراد کم صلاحیت کرسی‌ها را تصدی کنند و تصمیمات اشتباه بگیرند که زمان زیادی صرف این سازوکار جدید شد. دو استان برای برگزاری مجمع انتخاب شدند و ظرف یکی دو ماه اولین مجامع این دو استان و سپس استان‌های بعدی هستند.
اعطای سهام عدالت به جاماندگان
خاندوزی در پاسخ به سوالی درخصوص اعطای سهام عدالت به جاماندگان، بیان کرد: این موضوع در بودجه ۱۴۰۲ وجود دارد و شناسایی مشمولان که طبق قانون باید تحت پوششین نهادهای حمایتی و امثال آن در اولویت باشند، انجام گرفته و چهار میلیون و هفتصد هزار نفر شناسایی شدند. همچنین اقدامات برای طی مراتب قانونی اعطای سهام به این مشمولان نیازمند تأیید هیأت دولت و وزرا بوده و امیدواریم در بهمن‌ماه و تا پایان سال این موافقت برای اعطای سهام صورت بگیرد و این تکلیف قانونی انجام شود.
تأخیر در استفاده از منابع ارزی ایران در قطر
خاندوزی درباره استفاده از منابع ارزی ایران در قطر گفت: علیرغم اینکه طرف غربی تعهد داده بود در این مسیر همراهی کند، تاخیرهایی وجود دارد. یک ال سی گشایش یافت اما سایر ال سی‌ها با تأخیر باز می‌شوند. یک ال سی موفق داشتیم که رقم آن را بانک‌مرکزی اعلام می‌کند.
تصمیم بانک مرکزی درباره بانک آینده
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره سهم بالای بانک آینده در ایجاد پایه پولی و علت عدم برخورد جدی با این بانک گفت: ناترازی بانک‌ها موضوعی نیست که بتوان اصلاح آن را به فردا یا دولت بعد موکول کرد؛ هر چه زمان بیشتری می‌گذرد، حجم ناترازی بالاتر می‌رود و تحمیل هزینه بر اقتصاد کشور بیشتر می‌شود.
وی افزود: برای امسال مقرر شده بود سه مؤسسه و بانک که مشکل ناترازی آنها از طرق عادی، قابل حل و فصل نیست، ساماندهی و تعیین تکلیف شوند. که یک مؤسسه ادغام شد و برای دو مؤسسه دیگر نیز اقداماتی در دست انجام است که از سوی بانک مرکزی اطلاع رسانی خواهد شد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در مورد بانک آینده و سایر بانک‌های ناتراز دیگر، اگر در زمان‌بندی مدنظر بانک مرکزی، این بانک‌ها برای اصلاح رویه اقدام نکرده و اصلاح در اضافه برداشت ها صورت ندهند، با آنها برخورد خواهد شد؛ به خصوص اینکه با قانون خوبی که مجلس مصوب کرده، اختیارات بانک مرکزی افزایش یافته و این بانک در موعد خود تصمیم لازم را خواهد گرفت.
